مبادرة "نخبة قانون الموارد البشرية" تدعم الحوكمة والمعرفة القانونية في حكومة دبي

أطلقت دائرة الموارد البشرية التابعة لحكومة دبي برنامجًا يُعرف باسم “نخبة قانون الموارد البشرية”، يهدف إلى رفع مستوى الفهم القانوني التطبيقي بين المتخصصين في الجهات الحكومية. ينسجم هذا الإطلاق مع مسار حكومة دبي المتجه نحو تعزيز الحوكمة، وتطوير المعرفة المؤسسية، وتطبيق مبادئ الحكومة القائمة على البيانات.

أهداف المبادرة وأسسها

تسعى المبادرة إلى تقوية الوعي القانوني العملي لدى العاملين في الأقسام القانونية داخل الجهات الحكومية، ما يسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية وتعزيز توحيد الممارسات القانونية والإدارية. كما تهدف إلى تحسين كفاءة التعاون بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية.

منهجية مبنية على تحليل البيانات

استندت محاور البرنامج إلى دراسة “بوابة الاستفسارات القانونية” التي تديرها الدائرة، حيث تلقت البوابة أكثر من ألفين سؤال منذ عام 2020 وحتى الآن. وفرت هذه البيانات نظرة شاملة على القضايا القانونية الأكثر صلة بالتطبيقات العملية، فضلاً عن التحديات التي تواجه منظومة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، ما مكن من صياغة محتوى معرفي يتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للجهات.

آلية التنفيذ والجهات المشاركة

يعتمد المشروع على تنظيم حلقات نقاشية متخصصة تجمع بين المتخصصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية. خلال هذه الجلسات يتم تبادل الخبرات، وعرض حالات تطبيقية، ومراجعة الأحكام القضائية، والآراء القانونية، بالإضافة إلى نماذج إدارية متعلقة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي. المرحلة الأولى تشمل مشاركة عدد من الجهات مثل بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، هيئة دبي للطيران المدني، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الثقافة والفنون، وجمارك دبي، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى تعزيز التكامل المعرفي في مجال الموارد البشرية.

تصريحات المسؤولين

أوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن “مبادرة نخبة قانون الموارد البشرية” تجسد توجهات الحكومة لتطوير نظام حكومي أكثر تلاحمًا واستباقية، قائم على المعرفة المؤسسية وجودة التطبيق التشريعي، مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية. وأضاف أن المبادرة تشكل خطوة ضمن مسعى أوسع لتثبيت التطبيق العملي للتشريعات وتعزيز التعاون بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية عبر خلق مساحة مخصصة لتبادل الخبرات واستعراض الحالات الواقعية والأحكام القضائية والنماذج الإدارية.

من جانبه، صرح الدكتور جمعه عبيد المطوع، مدير مكتب الشؤون القانونية، أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا لتعزيز المعرفة القانونية التطبيقية داخل الجهات الحكومية، من خلال تركيزه على الجلسات النقاشية والحالات الواقعية والأحكام القضائية ذات الصلة. وأوضح أن المبادرة تسهم في إعداد مرجعيات قانونية عملية تدعم جودة اتخاذ القرار الإداري وتعزز الحوكمة داخل الجهات.

تتضمن الأنشطة استعراض أحكام قضائية وسوابق قانونية متعلقة بمنظومة الموارد البشرية، إلى جانب مناقشة تطبيقات إدارية تشمل عمليات التعيين، والترقيات، والعقوبات التأديبية، والسياسات والإجراءات. يهدف ذلك إلى رفع مستوى جودة التطبيق القانوني وتعزيز الحوكمة المؤسسية. كما تسعى المبادرة إلى توثيق التجارب والقصص الناجحة للجهات المشاركة، لضمان استدامة المعرفة القانونية المؤسسية وتطوير الممارسات الإدارية والتشريعية مستقبلًا على مستوى الحكومة.