مصرف الإمارات المركزي يعلن أولوياته الرقابية لعام 2027 ويطلق مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد
استعرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أولوياته الرقابية للعام 2027، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرقابة على القطاع المالي الذي نظّمه المصرف تحت شعار «تعزيز المرونة المالية والازدهار». وجمع اللقاء الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة لبحث سبل مواصلة تطوير القطاع المالي وترسيخ كفاءته.
المركز المالي العالمي تحت المجهر
افتتح محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، الاجتماع بكلمة أكد فيها أن دولة الإمارات تواصل، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد. وأوضح أن المصرف المركزي يضع الاستقرار المالي في صدارة أولوياته، ويعمل على تطوير الأطر التنظيمية وتطبيق نهج رقابي قائم على المخاطر. وأشار بالعمى إلى أن مرونة المؤسسات المالية تستند إلى متانة أوضاعها المالية وقدرتها على استباق المخاطر والاستجابة للاضطرابات والتعافي منها بسرعة، مما يحمي المتعاملين ويعزز الثقة في النظام المالي.
اقرأ أيضاً: مركز أبوظبي للغة العربية يوقّع مذكّرة تفاهم مع “مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية”
من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، كلمة رئيسة، تبعتها ثلاث جلسات برئاسة مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، أحمد سعيد القمزي.
اقرأ أيضاً: مصرف الإمارات المركزي يناقش مع البنوك وشركات التأمين سبل تعزيز مرونة القطاع المالي
مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، افتتح خالد محمد بالعمى، بصفته محافظ المصرف المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، في مقر المصرف بأبوظبي، أعمال مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026 مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور الدولة رسمياً. وأكد بالعمى أن هذه المشاورات تأتي ضمن إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، باعتبارها عضواً فاعلاً في صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً: انطلاق مشاورات المادة الرابعة بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي لعام 2026
وأوضح المصرف المركزي أن مشاورات المادة الرابعة تمثل حواراً مهماً لتبادل الخبرات مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من خبراته، بهدف ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية والاستثمارية بالمنظومة المالية للدولة.
مؤشرات النمو الاقتصادي وأصول القطاع المصرفي
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي زخم نموه، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، على أن يرتفع إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي أكثر من 5.7 تريليونات درهم، مما يعكس متانة الاستقرار المالي في الدولة.
المزيد في قسم محليات
