محكمة أبوظبي تلزم زميل عمل بإرجاع 17 ألف درهم وتعويض ضحية السرقة

قامت شابة الإماراتية بالاعتماد على زميلها في العمل لنقل مبلغ مالي قدره سبعة عشر ألف درهم إلى عائلتها المقيمة في دولة أخرى، سعيًا لتسوية ديون مستحقة وتغطية نفقات المعيشة. ورغم أن الزميل كان من نفس الجنسية، فقد خالف الأمانة واستحوذ على المبلغ لنفسه، رافضًا إعادته للمتلقية.

دعوى قضائية وتفاصيل المطالبة

رفعت المتضررة دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مطالبةً فيها بإعادة المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويضٍ عن الأذى النفسي والمعنوي بقيمة عشرين ألف درهم، وتطبيق فائدة قانونية نسبتها عشرة بالمئة سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى سداد كامل المبلغ، فضلاً عن تحمل الرسوم والمصروفات القضائية.

حكم المحكمة المدنية

أصدرت المحكمة حكماً يلزم المتهم برد المبلغ الأصلي البالغ سبعة عشر ألف درهم، وتغريمه بدفع تعويض قدره خمسة عشر ألف درهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعية وعائلتها. كما ألزمت المحكمة المتهم بسداد تكاليف الدعوى، في حين رفضت باقي طلبات المدعية.

سياق الحكم الجزائي

سابقًا، أُدين المتهم في محكمة جزائية، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، وصدر بحقه أمر إبعاد من الدولة. وقد نصت المحكمة على أن المبدأ القانوني المتبع هو أن “اليد التي أخذت ما عليها أن تُعيده”، مؤكدةً أن المتهم استلم المبلغ بنية تحويله إلى عائلة المدعية لكنه ارتكب جريمة استيلاء غير مبررة.

تداعيات الفعل على الضحية

أوضحت المدعية أن عدم استرداد المبلغ حال دون سداد ديون مستحقة على عدد من الأشخاص في بلدها، وأدى إلى صعوبات مادية في تغطية نفقات الأسرة، فضلاً عن ما عانته من أضرار نفسية نتيجة خيانة الثقة.

ورغم إبلاغ المحكمة قانونًا بحضور المتهم أو من ينوب عنه، لم يحضر أي منهما جلسات النظر في القضية.