نمو ملحوظ في عدد ممارسي التمريض والقبالة في السعودية خلال السنوات الأخيرة

التسارع في أعداد الممارسين

شهد عدد العاملين في مجال التمريض والقبالة ارتفاعاً مستمراً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع المجموع من 234,085 ممارساً في 2023 إلى 258,826 في 2024، ثم وصل إلى 283,523 في 2025، ووصل إلى 295,056 في 2026. كان أكبر زيادة سنوية سُجّلت في 2024 بإضافة 24,741 ممارساً مقارنة بالعام السابق، تلاه 2025 بزيادة بلغت 24,697 ممارساً. ويُذكر أن عام 2020 شهد انخفاضاً طفيفاً قياساً بعام 2019، قبل أن تستأنف الأعداد مسارها التصاعدي حتى عام 2026.

الإطار التنظيمي والمتطلبات المهنية

يتماشى هذا النمو مع نظام تنظيمي يضبط مزاولة المهن الصحية في المملكة، إذ يحظر مزاولة أي مهنة صحية دون الحصول على ترخيص رسمي، ويشترط توفر المؤهل العلمي المناسب وإتمام التدريب الإلزامي والتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى إثبات اللياقة الصحية وعدم وجود أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة بحق طالب الترخيص. كما يفرض النظام تجديد التراخيص دورياً ويلزم الممارسين بالمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر، ويمنع مزاولة أكثر من مهنة صحية في آن واحد أو اللجوء إلى الإعلان المضلل أو استعمال ألقاب غير مستحقة أو تقاضي عمولات أو مزايا مقابل إحالة المرضى أو الترويج لمنتجات أو خدمات صحية.

الأخلاقيات المهنية والتزام الهيئة

تقوم الممارسة الصحية على أساس أخلاقي يركز على احترام كرامة المريض وحفظ سرية معلوماته ووضع مصلحته فوق أي اعتبار آخر، مع رفض التمييز بين الأفراد والالتزام بالأمانة والصدق والتعاون مع بقية الفريق الصحي ومواصلة التعليم والتطوير المهني لضمان جودة الخدمات وسلامة المستفيدين. وتشير هذه الآلية إلى أن زيادة أعداد الممارسين لا تقتصر على مجرد توسيع الكادر، بل تستلزم الالتزام بمتطلبات الترخيص والالتزام بالواجبات المهنية والامتثال للمعايير الأخلاقية التي تنظم تقديم الرعاية الصحية في المملكة.

وأكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس مجرد توجيه استشاري أو اختيار مهني، بل هو التزام مهني ونظامي مرتبط بالتسجيل والتصنيف المهني والعضوية المهنية، وبما يترتب على واجب الممارس الصحي في حماية ثقة المجتمع والوقاية من الممارسات التي قد تتضمن تضليلاً أو ادعاءات غير مدعومة علمياً أو مهنياً. وأضافت أن جميع الممارسين ملزمين بأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية ودليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية وغيرها من الأدلة التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية تقضي بسريان دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة المعتمدة على ممارسي المهن الصحية، كما تفرض لائحة عضوية الهيئة على العضو العامل الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي.